به نقل از «آنا»

احتمال افزایش دو برابری هزینه سفر دانشگاهیان به عتبات در صورت عدم اختصاص ارز دولتی

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۴۲۱۳۴

اگر قرار باشد ارز دولتی به کاروان‌های دانشگاهیان در اربعین اختصاص نگیرد با توجه به ارز آزاد سفر به عتبات برای هر دانشجو چیزی حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان تمام خواهد شد که این امر موجب کاهش استقبال دانشجویان می‌شود،

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، نشست قرارگاه ملی راهیان نور شهید علم‌الهدی و ستاد اربعین دانشگاهیان با حضور جانشین سازمان بسیج مستضعفین، رئیس سازمان بسیج دانشجویی، معاون فرهنگی وزیر علوم و معاون اجرایی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برگزار شد و یکی از نگرانی‌هایی که در این نشست وجو داشت و از سوی معاون اجرایی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان مطرح شد بحث احتمال افزایش هزینه‌های سفر عتبات به دلیل وضعیت ارز بود که ممکن است باعث کاهش حضور دانشگاهیان در مراسم اربعین سال جاری در سفر به عتبات باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد زارع معاون اجرایی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، درباره احتمال افزایش هزینه اعزام به عتبات به دلیل افزایش ارز گفت: در صورتی که ارز دولتی برای اعزام‌های دانشگاهیان به عتبات در اربعین اختصاص نگیرد ممکن است با افزایش هزینه‌های سفر روبرو شویم.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیتی که برای ارز ایجاد شده باید ببینیم چه تصمیماتی برای اختصاص ارز برای سفرهای دانشگاهیان به عتبات در اربعین گرفته می‌شود.

زارع تاکید کرد: فعلا قیمت ارز مشخص نیست و باید بانک مرکزی قیمت ارز برای این سفرها را به شرکت شمسا اعلام کند در آن زمان مشخص می شود که هزینه اعزام به عتبات چقدر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد ارز دولتی برای اعزام‌های اربعین اختصاص نگیرد، اظهار داشت: بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ دهد ولی اگر ارز دولتی اختصاص نیابد افزایش هزینه‌ها را خواهیم داشت.

معاون اجرایی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: دوره قبل هم ارز دولتی اختصاص گرفت و با احتساب ارز حدود 4 هزار تا 4 هزار و پانصد تومان هزینه سفرهای اربعین برای دانشگاهیان چیزی حدود دومیلیون و دویست هزار تومان بود.

اگر قرار باشد ارز دولتی به کاروان‌های دانشگاهیان در اربعین اختصاص نگیرد با توجه به ارز آزاد سفر به عتبات برای هر دانشجو چیزی حدود 4 میلیون و پانصد هزار تومان تمام خواهد شد که این امر موجب کاهش استقبال دانشجویان می‌شود، برای همین بهتر است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا مشکلی برای دانشجویانی که می‌خواهند در پیاده‌روی اربعین شرکت کنند، پیش نیاید.

منبع: فارس

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۴۲۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/